در سي و يک سالگي سرکوب انقلاب 57

 

بهرام رحماني

bamdadpress@ownit.nu

 

با نزديک شدن سي و يکمين سالگرد سرکوب انقلاب مردم ايران توسط حکومت اسلامي، رسانه هاي دولتي و نيمه دولتي، اعلام کرده اند که حکومت اسلامي محدوديت هاي بي سابقه اي را براي پخش تصاوير قديمي و ويژه برنامه هاي «دهه فجر» امسال، يعني در فاصله سه هفته تا آغاز «دهه فجر و مراسم سي و يکمين سالگرد انقلاب»، تعيين کرده است. به گزارش خبرنگار «آينده»، صدا و سيما، در طول ? ماه اخير بارها و بارها با قوانين ابلاغي ناگهاني براي پخش برنامه ها و استفاده از افراد روبرو بوده که اين مورد با محدوديت هاي تازه براي ويژه برنامه هاي دهه فجر همراه شده است. بر اين اساس، به صورت غيرمکتوب به شبکه هاي داخلي، بين المللي و استاني صداوسيما ابلاغ شده تا از تصاوير شهداي انقلاب در تصاوير استفاده نکنند و تصاوير خون ريخته شده به روي زمين و دست هاي خونين مردم حذف شود. هم چنين در اين ابلاغيه غير مکتوب پخش تصاوير حمله، تخريب، آتش سوزي، مبارزه هاي خياباني و مقابله با نيروهاي گارد ممنوع شده و بخش هاي مختلف توليدي موظف شده اند تصاوير برشمرده را از برنامه هاي خود حذف کنند. اين محدوديت ‌ها شامل همه گروه هاي توليدي و تاميني ويژه برنامه هاي دهه فجر در شبکه هاي سراسري، بين المللي و استاني است تا از اين موارد در برنامه‌ هاي دهه فجر امسال و هرگونه تصوير ديگري که از دوران انقلاب جنبه تحريک عمومي دارد، خودداري کنند. در اين ميان نشان دادن تصاويري مانند شعارنويسي، برعکس گرفتن عکس ‌ها، سنگربندي وسط خيابان ها، ساخت کوکتل مولوتوف، حضور زنان و مردان در کنار يکديگر در تظاهرات ها و پخش برخي شعارهاي معروف آن زمان ممنوع شده است. همه شواهد حاکي از آن است که سران حکومت اسلامي، با نزديک شدن سي و يکمين سالگرد سرکوب انقلاب 1357 مردم ايران، بيش از پيش به لرز و هراس افتاده اند. چرا که مردم در روز 22 بهمن، با آمادگي بيش تر و با اميد پيروزي آزادي خواهان و برابري طلبان و عدالت جويان بر حکومت جاهلان و جنايت کاران و سانسورچيان در خيابان هاي سراسر کشور دست به راه پيمايي خواهند زد.

 

سي و يک سال پيش در 22 بهمن 1357، مردم ايران با سرنگوني حکومت محمدرضا پهلوي به تاريخ 2500 ساله شاهنشاهي در اين کشور پايان داد. محمدرضا شاه، قبل از آن که ايران را ترک کند پيام معروف خود را خطاب به مردم از راديو و تلويزيون دولتي قرائت کرد. وي با التماس و با صداي بغض آلود گقت: «صداي انقلابتان را شنيدم» و بارها تاکيد کرد که جلو فساد دولتي را خواهد گرفت. فکر مي کرد شايد از اين طريق جلو پيشروي انقلاب را بيگرد اما اولا بسيار دير شده بود و شکاف ميليوني بين مردم و حکومت ايجاد شده بود و از طرفي، انقلاب به مرحله اي ارتقا يافته بود که هيچ نيرويي نمي توانست پيشروي آن را سد کند.

سرانجام شاه، 26 دي ماه سال 1357 محمدرضا شاه پهلوي، در پي اعتصابات کارگري و راهپيمايي هاي ميليوني، مجبور شد ايارن را ترک کند. اما به دليل اين که پايه هاي آن با ديکتاتوري و سرکوب و اعدام بنيان گذاشته بود به محض اين که ديکتاتور از کشور خارج شد ارتش و گارد جاويدان مانند ببر کاغذي فروريخت و مردم با خلع سلاح کردن پادگان ها و مراکز پليس مسلح شدند. باين ترتيب، حکومت پهلوي با حکومت نظامي و دولت آشتي ملي و حتا نخست وزيري بختيار که تا ان موقع نه تنها پست و مقامي در حکومت شاه نداشت، بلکه مخالف آن حکومت نيز بود دوامي نياورد. اما به دليل اين که حکومت شاه فعاليت سياسي و اجتماعي همه نيروهاي چپ و دمکرات و آزادي خواه را ممنوع کرده و فعالين آن را زنداني و اعدام کرده بود، تنها جريان قوي و متشکل حوزه هاي علميه ديني، مساجد در شهرها و روستا بود که حدود 120 هزار طلبه و آخوند در آن ها مفت و مجاني با پول دولت و خمس و زکات و کمک هاي مردم و کمک هاي کلان سرمايه داران، زندگي مي کردند و از آزادي بيان نيز برخوردار بودند. تنها آن بخشي کوچکي از مذهبيون و آيت الله ها مورد عضب شاه قرار مي گرفتند که با حکومت وي به مخالفت مي کردند. بر اين اساس نيروهاي مذهبي نيروي عمده با امکانات قوي مالي و تبليغي بودند و تمام نيروهاي به اصلاح ملي هم چون نهضت آزادي، جبهبه ملي و حتا نيروهايي مانند خزب توده و پس از انشعاب در چريک هاي فدايي خلق بخش اکثريت آن سازمان به حمايت از گرايش مذهبي و رهبري خميني روي آوردند. از سوي ديگر، دولت هاي قدرتمند غربي نيز در آن دوره به کمربند سبز اسلامي در اطراف شوروي نياز داشتند تمام بلندگوي هاي تبليغي خود را در اختيار مذهبي ها قرار داده بودند. هنگامي که براي دولت هاي قدرتمند غربي مسجل شد که حکومت شاه رفتني است رسمي و علني به حمايت از خميني برخاستند، کاخ سفيد يکي از ژنرال هاي خود را راهي تهران کرد تا در مذاکره با ژنرال هاي ارتش ايران، آن ها را قانع کند که از يک سو، دست به کودتا نزنند و از سوي ديگر، آن ها را قانع کرد که از گرايش مذهبي حمايت کنند. اين تصميمات را چهار دولت قدرتمند، يعني فرانسه، آلمان، انگلستان و فرانسه در کنفرانس گوادولپ گرفته بودند.

در واقع حکومت پهلوي، با سرکوب و کشتار و جنايات گارد جاويدان، پليس و ساواک مخوف نتوانست جلو پيروزي انقلاب مردم را بگيرد و انقلاب مردم را سرکوب کند. اين بار وظيفه سرکوب انقلاب و دستاوردهاي آن، به عهده نيروهاي مذهبي به رهبري خميني بود و در اين سرکوب، حتا دولت هاي بزرگ غرب نيز پشتيبان آن بودند. بر اين اساس، حکومتي که به قدرت رسيد اولين وظيفه خود را سرکوب انقلاب مردم و دستاوردهاي آن قرار داد. سرانجام حکومت اسلامي و همه جناح هاي آن به هر جنايتي متوسل شدند تا جلو پيشروي انقلاب و دخالت نيروهاي کارگري کمونيستي، آزادي خواه، برابري طلب و عدالت جو را در روند و سرنوشت انقلاب و مردم بگيرند. سرکوب مردم مناطقي که زير بار حکومت تازه به قدرت رسيده نمي رفتند هم چون کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سيستان و بلوچستان، با هجوم همه جانبه نيروهاي وحشي حکومتي مواجه شدند. سرکوب تشکل هاي زنان و حمله به تجمعات آنان، برپايي آپارتايد جنسي، حمله به تشکل هاي کارگري و ديگر نهادها و تشکل هاي دمکراتيک، حمله به سازمان ها و احزاب سياسي چپ، حمله به رسانه ها و تسخير آن ها، حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجويان و استادان چپ و سکولار و هم چنين پاک سازي آن ها، اسلامي کردن دروس مدارس و دانشگاه ها، سرکوب هاي خونين و اعدام دسته جمعي زندانيان سياسي در سال هاي اوائل انقلاب و 60 تا 62 به امر و مشغله روزانه حکومت تبديل شده بود. اين سياست هاي جنايت کارانه حکومت با پافشاري به ادامه جنگ خانمانسوز ايران و عراق و فرباني کردن صدها هزار انسان و قتل عام چندين هزار زنداني سياسي در سال 67، به اوج وحشي گري خود رسيد. اين روزها که بسياري از گروه ها و شخصيت هاي ليبرال و به طور کلي جناح اصلاح طلب حکومتي به جناح حاکم انتقاد دارند آن روزها دست در دست همديگر در اين کشتارها و ترورها با هم مسابقه مي دادند تا با گرفتن سهم بيش تري از حاکميت، جاي پاي خود را در قدرت محکم کنند. حمله به دانشگاه تهران و تبريز در سال 78، ترورهاي موسوم به قتل هاي زنجيره اي و اقرار وزارت اطلاعات حکومت به سازمان دهي و اجراي اين ترورها،، سرکوب مداوم اعتصابات و اعتراضات کارگران، زنان، دانشجويان، تشديد سانسور و اخنتاق، ترور مخالفين در داخل و خارج کشور و...، همه و همه تنها بخشي از کارنامه سياه حکومت اسلامي و همه جناح ها و طرفداران آن در سرکوب انقلاب 57 و دستاوردهاي آن است. بر اين اساس، هرچند که سرنگوني حکومت پهلوي، به يک حکومت انساني و آزادي احزاب و نهادهاي دمکراتيک، آزادي اعتصاب و اجتماعات، برابري حقوق زن و مرد، لغو کار کودک، آزادي بيان و  قلم و انديشه رفاه عمومي مردم منجر نشد، بلکه بر عکس حکومت اسلامي انقلاببون غيرمذهبي و چپ را شديدا سرکوب و کشتار کرد. اما چيزي از حقانيت انقلاب کم نمي کند. انقلاب 57 مردم ايران، نه براي اسلامي و راه انداختن ماشين جهل و جنايت و ترور، بلکه براي آزادي، برابر، رفاه و انسانيت بود. هيچ جريان و انساني عاشق انقلاب نيست اما هنگامي که حکومت همواره حقوق مردم و آزادي هايش را لگدمال مي کند و غير از راه سرکوب و کشتار و جنايت راه ديگري نمي شناسد مردم ناچار است در مقابل آن دست به شورش و قيام و انقلاب بزند تا آن حکومت جاني را زير بکشد و جلو اعمال و سياست هاي غيرانساني آن را بگيرد. اکنون اين حکومت جاني در سي و يکمين سالگرد تاسيس خود، به همان درجه اي مورد نفرت اکثريت مردم است که در سال هاي 56 و 57 حکومت پهلوي بود. اکنون بار ديگر تاريخ در حال تکرار شدن است و سرنوشت حکومت پهلوي در انتظار حکومت اسلامي است. اما اين بار مردم و به ويژه نيروي جوان آگاه تر از آن هستند که به گرايشات ارتجاعي و راست ميدان بدهند تا بار ديگر با سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام و انتقام زندگي آن ها را به تباهي بکشد. بنابراين، افق و چشم انداز تازه اي در مقابل جامعه ايران گشوده شده و تاريخ در حال ورق خوردن است.

دليل اصلي اوج گيري اعتراضات اخير مردم ايران، ريشه در سي و يک عملکردهاي غيرانساني حکومت اسلامي دارد. اين حکومت از همان روزهاي نخست فدرت گيري اش تاکنون آن چنان سرکوب و اختناق سياسي در کارخانه ها، دانشگاه ها، رسانه ها، خيابان ها راه انداخته و حاکميت خود را با شکنجه و تجاوز به زندانيان و حتا قتل آن ها در زير شکنجه و اعدام هاي وسيع و قتل عام زندانيان سياسي سر پا نگاه داشته است. اين حکومت با تحميل فقر و بي کاري، روزبروز شکاف طبقاتي عميق تر کرده و فساد اقتصادي و اداري، دزدي و قاچاق را بازتوليد کرده است. فقر اقتصادي و سرکوب هاي سياسي و اختناق و سانسور سبب شده است که ياس و افسردگي، خودکشي، فحشاء و اعتياد ادامه زندگي درخور انسان را براي اکثريت خانواده هاي ايراني دشوار سازد و هيچ کسي از تعرض نيروهاي امنيتي به جان و مال خود امنيت ندارد. مثلا زني و دختري که مورد تجاوز قرار مي گيرد جرات بيان آن درد خود را به هيچ کس و هيچ مرجعي را ندارد. همين مساله عامل بزرگي در افزايش خودکشي زنان و دختران در ايران است. زيرا قوانين حکومت اسلامي، نخست او را مجرم مي شمارد. از اين رو، حکومت اسلامي در جهان همتا ندارد و محکوم به شکست و نابودي است.

 

اخيرا خبرگزاري کار ايران «ايلنا»، نوشت: «از مجموع 18 بانک کشور، 13 بانک با کاهش سپرده هاي مردم روبرو هستند و اين پديده ادامه دارد، با گسترش بحران و رکود همراه با تورم، سپرده گذاران به خارج کردن سرمايه هاي خود از بانک ها ادامه مي دهند، در اين ميان خروج سرمايه از کشور نيز با شتاب پيش مي رود.»

وزارت صنايع ليستي از واحدهاي توليدي که تعداد آن ها به هفت هزار واحد مي رسد، تهيه کرده که بدهي آن ها به بيش از 48 هزار ميليارد تومان (48 ميليارد دلار) مي رسد و از نظام بانکي درخواست کرده که به آن واحد ها فرصت يک ساله (استمهال) داده شود، ولي مديران بانک ها با درخواست وزارت صنايع و مصوبات دولت مخالفت مي کنند. کاهش سرمايه گذاري خارجي از بيش از 12 ميليارد دلار در سال 1386 به 822 مبليون دلار در سال 1387 نشانگر عدم امنيت سرمايه در ايران و بي اعتمادي به آينده سياسي کشور است. بر اساس بررسي ها و گزارش بانک جهاني اوضاع کسب و کار در ايران به شدت رو به وخامت گذاشته، رتبه آن در بين 181 کشور از جهان رتبه 141 را در سال 2009 به دست آورده است. با اين رتبه ايران در بين کشور هاي در حال توسعه قرار نمي گيرد، بلکه جايگاه آن در ميان کشور هاي عقب مانده است. شاخص فساد در اقتصاد که از سوي گروه شفافيت هاي مالي و اقتصادي جهان بررسي مي شود، ايران در شاخص فساد در سال 2008 در رتبه 124 قرار داشت که در سال 2009 به رتبه 144 رسيده است. گزارش بانک مرکزي در رابطه با فساد اقتصادي مي نويسد، در هشت ماه سال 1388، تنها در تهران 13 هزار ميليارد تومان (13 ميليارد دلار) چک بانکي برگشت خورده است.

معاون اشتغال وزارت کار، از شناسايي دو هزار بنگاه داراي مشکل بزرگ و متوسط توليدي کشور خبر داد. اين در حالي است که پيش از اين ليست بلند بالاي 6700 تايي وزارت صنايع و 750 تايي وزارت تعاون براي تقاضاي استمهال بدهي به خودي خود وضعيت بحراني و حاد بخش توليد در کشور را به خوبي نشان مي ‌داد. با اين حساب تعداد کل شرکت هاي خواهان استمهال بدهي به نزديک 10000شرکت رسيده است.

در همين حال رييس انجمن صنايع بازيافت از توقف 40 درصدي بنگاه هاي فعال در اين صنعت خبر داد. هم چنين يکي از روزنامه ها اخيرا خبر داده بود که 150 بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگي هستند.

سيدحسن هاشمي، نماينده مجلس و رييس کمسيون صنايع و معادن مي گويد، براي حل مشکلات واحد هاي صنعتي و توليدي و جلوگيري از بحران بي کاري بايد معادل 10 ميليارد دلار کمک اضطراري به واحدهاي توليدي اختصاص داده شود. نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، مي گويد، 50 درصد از کل واحدهاي توليدي ايران ورشکست و تعطيل شده اند و 50 درصد باقي مانده با 30 درصد ظرفيت کار مي کنند.

ولي ‌الله صالحي، در گردهمايي شوراهاي اسلامي کار استان تهران که به منظور  بررسي دست مزد سال آينده کارگران برگزار شد، گفت: در حال حاضر شرايط به نحوي است که  حداقل 335 واحد توليدي در 19 استان کشور با کم تر از ظرفيت مناسب و در بحران کار مي  کنند.

بهروز صادقي، رييس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، گفت: «وضعيت واحدهاي صنعتي در 27 استان کشور را بررسي کرده و در اين بررسي مشخص شده که «در هر استان فقط 30 درصد واحدها در حال توليد واقعي هستند.»

يکي از معاونت هاي دولت احمدي نژاد، يعني علي عسگري معاون اقتصادي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري اعلام کرد: «15 ميليون ايراني (20 درصد جمعيت کنوني) براساس شاخص اقتصادي زير خط فقر به سر مي برند.

با ورشکستگي صنايع، کارگران آن ها بي کار و به صف ميليون ها کارگر بي کار مي پيوندند بدون اين که بيمه بي کاري به همه آن ها تعلق بگيرد. هر روز هزاران کارگر به صف بي کاران مي پيوندند. پرداخت دست مزدهاي صدها هزار کارگر به تعويق افتاده است. بر اساس روزنامه اقتصاد و آمار خانه کارگر حکومت اسلامي، فقط در سال گذشته بيش از 400 واحد توليدي تعطيل و 200 هزار نفر بي کار شدند. مجتمع ها و کارخانه هاي بزرگي هم چون صنايع خودرو سازي و زير مجموعه هاي آن، ذوب آهن، پولاد مبارکه، صنايع خودرو سازي و زير مجموعه هاي آن، آلومينيوم اراک، نيشکر هفت تپه، تراکتور سازي تبريز و ده ها کارخانه و موسسه ديگر در بحران عميق به سر مي برند.

محمد عباسي، وزير تعاون دولت احمدي نژاد، اعتراف مي کند و مي گويد: «4 ميليون تن از نيروي کار فعال کشور (بيش از 18 درصد) بي کارند، در اين آمار افرادي که در هفته يک ساعت کار مي کنند و يا کار کاذب دارند و يا سرباز هستند در هنگام سرشماري شاغل محسوب مي شوند. نزديک به 88 درصد از جويندگان کار را جوانان به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي دهند. البته رقم بي کاران غير از بالاتر از آمارهاي رسمي است.

بر اساس گزارش بانک مرکزي آن سقف خط فقر بيش از 700 هزار تومان است در حالي که حداقل دست مزد 263 هزار تومان تعيين شده و ميليون ها تن از مردم کشور در زير خط فقر مطلق زندگي سختي را مي گذارند و ده ها آسيب اجتماعي زندگي آنان و فرزندانشان را تهديد مي کند.

خبرآنلاين نوشت، آمارهاي نه‌ چندان دقيق و کامل داخلي نشان مي ‌دهد ميانگين سني 12 تا  16‌سال براي آناني که دست به فرار مي ‌زنند آماري پذيرفتني است؛ هر چند به گفته  اسد بيگي بسيارند کودکان 9 ساله که در جمع فراري‌ ها شناسايي مي شوند .

اخيرا معاون آموزشى موسسه آموزش از راه دور، اعلام كرده است كه طبق آخرين آمار مستند به دست  آمده، دو ميليون و 400 هزار لازم التعليم از تحصيل در سال تحصيلى گذشته بازمانده و  متاسفانه در يكى از مقاطع تحصيلى از ابتدايى تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده  اند. علت عمده ترك تحصيل كودكان و نوجوانان را فقر مالى  و پايين بودن درآمد خانواده ها ذكر كرده اند.

بنا به گزارش خبرگزاري حکومتي فارس، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس آمار دانش ‌آموزان  معتاد در کشور را بيش از 30 هزار نفر اعلام کرد .  علي‌اصغر حسني، در خصوص شيوع  اعتياد ميان دانش‌ آموزان اظهار داشت: «وجود دانش ‌آموزان معتاد در مدارس معضل بزرگي  است که بايد به آن رسيدگي کرد.» او با بيان اين که مديريت ضعيف در مدارس موجب  شده است اعتياد ميان دانش ‌آموزان گسترش يابد، ادامه داد: «بايد تلاش کنيم نظارت کلي  در مورد اين موضوع داشته باشيم و با اين معضل به شدت برخورد کنيم.»

 

از سوي ديگر، اعتصابات کارگري در حال گسترش اشت. در گزارش منتشره به نقل از کميته امنيت حکومت اسلامي، از گسترش اعتصابات کارگري که اين روزها در کارخانه ها، شرکت هاي دولتي و يا نيمه دولتي برگزار مي گردد، ابراز نگراني شديد نموده است.

در گزارش مذکور آمده است تهران و شهرهاي ديگر ايران به دليل سياست هاي غلت اقتصادي دولت شاهد بحران کارگري است. بر اثر اين سياست ها، بسياري از کارخانه ها ورشکسته شده و تعداد زيادي از کارگران اخراج شده اند. اين گزارش تاکيد مي کند که گسترده ترين اعتصاب هاي کارگري در شهرهايي از قبيل اهواز، شيراز، بندر عباس و آبادان برگزار مي شود. در حال حاضر اعتصابات کارگري و گسترش آن به ساير نقاط کشور موجب نگراني شديد مقامات حکومت اسلامي گرديده است.

شوراي تامين استان تهران و رييس سازمان صنايع و معادن اين استان نيز در جلسه اي مشترک، بحران هاي کارگري پيش رو و وضعيت کارخانه هاي بحران زده پايتخت را مورد بررسي قرار داده اند. بحث بحران هاي کارگري، به ويژه پس از سياست هاي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد در ايران، بيش تر مطرح شده که ورشکستگي کارخانه هاي بيش تري را به دنبال داشته و پرداخت دست مزد ناچيز کارگران نيز با تاخير طولاني چندين ماهه مواجه است. اين وضعيت که اعتراض کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و يا تجمع در داخل کارخانه ها و يا در مقابل ساختمان هاي دولتي بروز يافته است. در اين ارتباط، مي توان به اعتراض هاي روزهاي اخير کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروي پل ‌صدر، رانندگان کاميون هاي حمل و نقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ و مه نخ قزوين، شهرک صنعتي فولاد و مجتمع فولاد آلياژي ملاير و کندلوس تنکابن اشاره کرد. هم چنين گزارش هايي نيز در مورد اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه لوله سازي اهواز، صنايع مخابراتي راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمي بندرعباس انتشار يافته است.

براساس گزارش پايگاه اينترنتي «هم ميهن»، بزرگ ترين پروژه دولتي ايران، مطالبات ده پيمانکار خود را نپرداخته و اين پيمانکاران بين سه تا ? ماه است که نتوانسته ‌اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. به گزارش هم‌ميهن، مهندسان مشاور پروژه، پس از مدت ‌ها تلاش براي دريافت حقوق عقب افتاده خود تهديد به رها کردن کار کرده ‌اند. شرکت ‌هاي «تهران جنوب» و «بينا» دو پيمانکار اصلي پالايشگاه ستاره خليج فارس نيز بيش از سه ماه است که حقوق و دست مزد مهندسان و کارکنان خود را پرداخت نکرده ‌اند. در ايران، از پالايشگاه ستاره خليج به عنوان بزرگ ترين پالايشگاه خاورميانه نام برده مي ‌شود. هم ميهن مي ‌نويسد: «در واقع به پشتوانه همين پالايشگاه بود که محمود احمدي ‌نژاد بارها مدعي شد به‌ زودي کشور در برابر تحريم احتمالي بنزين مصونيت خواهد يافت.»

بر پايه گزارش هم‌ميهن، به دليل شرايط ويژه ايران، دولت از سرمايه ‌گذاري در زيرساخت ‌هاي کلان اقتصادي که تضمين ‌کننده دورنماي کشور هستند منصرف شده و قصد دارد سرمايه‌ هاي اندکي را که هنوز در اختيار دارد، در پروژه‌ هايي به کار بياندازد که مي ‌توانند در کوتاه مدت بازدهي داشته باشند. به گزارش خبرگزاري ايسنا، روز اول مهر ماه امسال، نشست ويژه ‌اي در شرکت ‌پالايش و پخش فرآورده ‌هاي نفتي تشکيل شد که هدف آن تعيين اولويت‌ هاي سرمايه‌ گذاري در صنعت نفت بود. در اين نشست، تصميم گرفته شد که فعاليت ‌ها روي بهينه‌ سازي و توسعه ظرفيت پالايشگاه ‌هاي موجود متمرکز شود تا آن ‌ها بتوانند به جاي ساير فرآورده‌ هاي نفتي، حتي‌المقدور بنزين بيش تر توليد کنند.

خبرگزاري مهر 27 دي 1388، نوشت: حميد حاجي عبدالوهاب، معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي در گفتگو با مهر، در خصوص برنامه هاي کارگروه حمايت از توليد براي حفظ اشتغال در بنگاه هاي توليدي، گفت:

هم اکنون بيش از 2 هزار واحد صنعتي بزرگ و متوسط داراي مشکل نقدينگي و بحران مالي در کشور شناسايي شده است که کار گروه متناسب با وضعيت هر کارگاه، تصميم گيري مي کند. به همين دليل، تسهيلات داراي ارقام متفاوت است؛ ولي پرداخت آن در اولويت کاري بانک ها قرار دارد.

«پارلمان نيوز» پايگاه خبري فراکسيون خط امام در مجلس، سه شنبه ? دى ????، از تجمع اعتراضي بيش از 500 تن از کارگران شرکت مخابرات راه دور در ورزشگاه حافظيه شيراز، محل سخنراني احمدي نژاد، خبر داد.

بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه نساجي مازندران روز 14 دي در اقدامي اعتراضي مبني بر عدم دريافت حقوق سه ماه کار خود، دست از کار کشيدند.

صبح روز 16 دي ماه، حدود ??? يا ??? تن از کارگران مشغول به کار در ايستگاه در دست احداث متروي پل ‌صدر، به علت عدم دريافت دست مزد در شش ماه گذشته تجمع کرده و دست از کار کشيدند.

کارگران کارخانه توليد فرآورده ‌هاي لبني کنلوس در تنکابن، در اعتراض به روند اخراج کارگران اين کارخانه، دست به تجمع زدند.

عده کثيري از کارگران کارخانه لوله سازي اهواز، بار ديگر روز سه شنبه 22 دي ماه 1388، هنگام ورود احمدي نژاد به اين شهر، تجمع اعتراضي برپا کردند. کارگران لوله سازي اهواز در طول مسير حرکت احمدي نژاد، با حمل پلاکاردهايي اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت 13 ماه دست مزد معوقه آنان اعلام نمودند. کارگران معترض در متن نوشته شده بر پلاکاردها «خواستار پرداخت تمامي دست مزد هاي معوقه» خود شدند.

بنا به گزارش ايلنا، روز يک شنبه 27 دي ماه، صدها تن از کارگران کارخانه نوشابه سازي ساسان در اعتراض به تداوم اخراج سازي ها در مقابل درب اصلي اين کارخانه تجمع اعتراضي برپا کردند. بيش از 400 کارگر بود دليل اصلي تجمع اعتراضي خود را مخالفت شديد با ادامه موج اخراج سازي در اين کارخانه اعلام نمودند. آنان اعلام کردند در صورت عدم رسيدگي به خواست و مشکلات شان توسط مقامات حکومتي و کارفرمايان اين کارخانه، در مقابل دفتر احمدي نژاد در تهران تجمع اعتراضي برپا خواهند کرد.

کارخانه نوشابه سازي ساسان، يک هزار و 200 کارگر دارد که به صورت قراردادهاي موقت 10 روزه مشغول به کار مي شوند. از ابتداي سال جاري تاکنون 300 کارگر اين کارخانه اخراج شده اند.

 

باين ترتيب صنايع ايران، يکي پس از ديگري ورشکست مي شوند؛ کارگران شاغل نيز بي کار و به ميان ميليون ها کارگر بي کار پرتاب مي شوند. حتا به دليل اين که دست مزدهاي ناچيز کارگران نيز به موقع پرداخت نمي گردد خانواده هاي بسياري از آن ها را پريشان و از هم پاشيده است. در حالي است که درآمدهاي حکومت اسلامي، تنها از منبع فروش نفت خام، هم چنان بالا بوده است. اداره اطلاعات انرژي آمريكا، كل درآمد نفتي ايران در سال 2009 را 55 ميليارد دلار اعلام كرد كه اين رقم از درآمد سال 2008، 32 درصد كم تر است.

بر اساس اين گزارش ايران از نظر حجم درآمدهاي نفتي دومين عضو اوپك طي سال 2009 بوده است. عربستان 154 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام طي اين مدت درآمد كسب كرده و در جايگاه نخست قرار گرفته است. امارات نيز در اين مدت 52 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد كسب كرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. درآمد نفتي كويت طي اين مدت 46 ميليارد دلار و قطر «كاهش شديد قيمت نفت و اقدام اوپك در كاهش سقف توليد خود باعث افت شديد درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اين سازمان از جمله ايران در سال 2009 شده است.» 24 ميليارد دلار اعلام شده است. درآمد نفتي عراق نيز 37 ميليارد دلار، ‌ليبي 34 ميليارد دلار، الجزاير 43 ميليارد دلار، ‌آنگولا 42 ميليارد دلار، ‌نيجريه 46 ميليارد دلار، ‌ونزوئلا 33 ميليارد دلار و اكوادور 6 ميليارد دلار برآورد شده است.

بر اساس اين گزارش، اگرچه ايران پس از عربستان بيش ترين درآمد نفتي در ميان اعضاي اوپك را دارد اما از نظر درآمد سرانه نفتي جزء سه كشور آخر قرار دارد. نيجريه با درآمد سرانه نفتي 325 دلاري كم ترين درآمد سرانه نفتي طي 2009 را داشته است. پس از اين كشور، اكوادور با 411 دلار و ايران با 821 دلار به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

بخش کلان درآمدها و بودجه کشور، به ارگان هاي تبليغات اسلامي در داخل و خارج از کشور، نيروهاي سرکوبگر، عرصه هاي امنيتي و غني سازي اورانيوم به منظور دست يابي به سلاح هاي اتمي و هم چنين به جيب سران و نزديکان حکومت سرازير مي شود. امروز ليست هايي منتشر شده است که خبر از انتقال مبالغ کلاني توسط سران و نزديکان حکومت اسلامي به بانک هاي خارجي در کشورهاي محتلف است. بيش ترين  بدهکاران به سيستم بانکي ايران، آقازاده‌ ها و مديران دولت هستند و اين روزها در کمشکش جناح ها، برخي خواهان محاکمه 1000 بدهکار سيستم بانکي شده اند. خبر آنلاين، در اين مورد نوشت: رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در واکنش  به اين درخواست، گفت: يک فضاي بدبينانه اي  نسبت به فعالان اقتصادي در خصوص مطالبات معوق بانکي وجود دارد که اين نوع نگاه بايد  اصلاح شود. به گزارش خبر آنلاين، محمد نهاونديان، در بيست و نهمين جلسه هيات  نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: «وقتي وامي به يک فعال اقتصادي  داده مي شود، اين وام بايد بازگشت پيدا کند به سيستم بانکي و قراري بر اين نيست که  وام اعطا شده بر نگردد، اما اين که از همان ابتدا و بدون هيچ گونه کار کارشناسي فعالان  اقتصادي را محکوم کنيم، ضرر دارد و به زيان اقتصادي کشور است . » رييس اتاق  بازرگاني ايران با انتقاد از گفتار برخي در خصوص کشيدن پاي مديران و فعالان اقتصادي  به ميز محاکمه دادگاه گفت: «گفتن اين جمله که بايد به وضعيت هزار نفر از مديران  اقتصادي که مطالبات معوق دارند از راه هاي قضايي رسيدگي شود هيچ دردي را درمان نمي  کند، ضمن آن که اگر بررسي شود در ليست اين هزار نفر مشاهده مي شود که عمده وام گيرندگان کلان و ميلياردي آقازاده ها و مديران دولتي هستند که بايد به جد با مديران  متخلفي که اين وضعيت را به وجود آورده اند برخورد شود به وضعيت آن ها رسيدگي  شود .»

در سطح بين المللي نيز حکومت اسلامي، اصلي ترين حامي گروه هاي تروريستي مذهبي شناخته شده و هم چنين شبکه هايي از آن به ويژه در سپاه پاسداران، با گروه هاي مافيايي قاچاق اسلحه، مواد مخدر و ديگر کالاها همکاري دارد.

سران حکومت اسلامي به ويژه خامنه اي و احمدي نژاد و هم چنين امامان جمعه و فرماندهان سپاه و غيره، با عملکردها و موضع گيري هاي سياسي خود، ماجراجويانه و خارج از عرف و سنت روابط و مناسبات ديپلماتيک بورژوايي در جهان، سبب شده اند که ايران، در سطح بين المللي منزوي شود. حتا شهروندان ايراني که با پاسپورت حکومت اسلامي سفر مي کنند در فرودگاه ها و مرزهاي کشورهاي مختلف جهان، مورد تحقير و توهين قرار مي گيرند. مهم تر از همه تلاش هاي حکومت اسلامي در جهت غني سازي اورانيوم و تلاشش براي دست يابي به سلاح هاي اتمي، جامعه ايران را در معرض محاصره اقتصادي و حتا حمله احتمالي نظامي نيز قرار داده است. اين روزها باز هم احتمال حمله نظامي به ايران با هدف بمباران مراکز اتمي و تاسيسات نظامي حکومت اسلامي، شدت گرفته است. براي مثال، چند روز پيش يکي از روزنامه هاي آمريکايي نوشت، بنيامين نتانياهو، نخست وزير به کاخ سفيد يک سال فرصت داده بود تا در تماس با ايران به پيشرفت دست پيدا کند، اما اکنون شرايط بسيار وخيم تر از پيش است.

ژنرال ديويد اچ پتراوس، رييس ستاد فرماندهي ارتش آمريکا، هفته گذشته در پيامي آشکار به حکومت اسلامي، ادعا کرد: «غيرمسئولانه است که ستاد فرماندهي درباره اما و اگرهاي مختلف و تهيه طرح هاي متنوع براي موجهه با وقايع احتمالي در ارتباط با ايران، برنامه ريزي نکند.»

فرداي همان روز گزارش شد که آمريکا در حال دو برابر کردن ذخيره تجهيزات نظامي خود در اسرائيل است. اين تجهيزات در مواقع اضطراري، براي اسرائيل نيز قابل استفاده خواهد بود. شايد اين هم پيامي براي ايران باشد.

هم چنين در خبرها آمده است که تمرين آمادگي تسليحات بيولوژيک در هفته جاري در تل آويو و ساير شهرهاي اسرائيل انجام خواهد شد. از ماه گذشته به اين سو، کار توزيع ماسک هاي ضدگاز شيميائي به شهروندان اسراييل آغاز شده است.

بي شک در چنين شرايطي، تشديد تحريم هاي اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل و يا حمله نظامي به تاسيسات اتمي و نظامي ايران، به ضرر جنبش آزادي خواهي و سرنگون طلبي مردم ايران منجر خواهد شد. بنابراين، بايد از هر امکاني و فرصتي براي مخالفت با محاصره اقتصادي ايران و احتمال حمله نظامي به اين کشور استفاده کرد اما در عين حال، به سرنگوني حکومت اسلامي با مبارزه مردم تاکيد کرد. مردم ايران بايد سرنوشت خود را به دست خويش رقم بزنند. اگر دولت هاي غربي در دفاع از «حقوق بشر» در ايران، واقعا راست مي گويند چرا به جاي محاصره اقتصادي و طرح حمله نظامي، سفارت خانه ها و کنسولگري هاي حکومت اسلامي را در کشورهاي خود تعطيل نمي کنند؟ و با اخراج ديپلمات هاي اين حکومت از کشور خود، تنها به باز کردن دفاتري بسنده نمي کنند که تنها به کارهاي اداري هم چون ويزا مراجعه کنندگان رسيدگي کنند. اتخاد چنين سياستي به بهبود وضعيت «حقوق بشر در ايران» و هم چنين جنبش سرنگوني طلب در اين کشور ياري مي رساند. اما کيست که نداند دولت هاي به اصطلاح دمکراتيک غرب گرفته تا روسيه و چين، آمرکياي لاتين و غيره نيز در رقابت و کمشکش و بده و بستان با حکومت اسلامي، به دنبال منافع اقتصادي و سياسي و نظامي خويش هستند نه منافع مردم آزادي خواه ايران.

در هر صورت سران حکومت اسلامي، در اين سي و يک سال حاکميت خونين و وحشيانه خود، عامل اصلي همه بحران هاي اقتصادي و سياسي کشور و هم چنين همه جناياتي هستند که بر عليه بشريت در داخل ايرانن و خارج از کشور مرتکب شده اند. حکومتي که در آن، توليدکنندگان چرخ اقتصادي کشور، حتا در جهت برآورده کردن نيازهاي اوليه خود و خانواده هايشان ناتوان و مستاصل مانده اند؛ حکومتي که در آن، گروه هاي مافيايي اقتصادي، سياسي و نظامي به هر جنايت و فسادي دست مي زنند؛ حکومتي که در آن جان آدميزاد بي ارزش تر و ارزان تر از هر کالاي بازاري ديگري است؛ حکومتي که گروه گروه انسان را اعدام مي کند و حتا از اعدام کودکان نيز ابايي ندارد؛ حکومتي که محيط زيست را به نابودي مي کشاند؛ حکومتي  که دشمن درجه يک آزادي بيان و انديشه، آزادي هاي فردي و اجتماعي، برابري و عدالت اجتماعي است؛ حکومتي که در رياکاري و دروغ گويي و پرونده سازي دست همه شيادان جهان را از پشت بسته است؛ و سرانجام حکومتي که حافظ آپارتايد جنسي، مردسالاري و خرافات مذهبي است دشمن بشريت است و هر چه زودتر بايد به تاريخ بپيوندد. بنابراين، تمام سران و مقامات عالي رتبه حکومت اسلامي و هم چنين ارگان هاي اقتصادي، اجرايي و سياسي، قضايي، نظامي، انتظامي و امنيتي اين حکومت را به حدي وحشي گري و جنايت و فساد گرفته است که بر خلاف ادعاها و مواضع سران و سخن گويان جناح اصلاح طلب حکومتي و حتا ليبرال هاي داخل و خارج کشور، چنين حکومتي با تغييرات جزئي اصلاح نمي شود و محکوم به نابودي است.

اکنون حکومت اسلامي، به دليل اين که توانايي هاي يک حکومت متعارف براي پذيرش خواست ها و مطالبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را ندارد مايوسانه به هر جنايتي متوسل مي شود که بقاي خود را حفظ کند.

سران حکومت اسلامي، پشت سر هم فرمان هاي سرکوب و قتل و جنايت و ترور صادر مي کنند و به مردم معترض خط و نشان مي کشند؛ ارگان هاي سرکوب احکام اعدام صادر مي کنند، به دستگيري هاي گسترده ادامه مي دهند و حتا مادران داغ ديده را نيز به طور دسته جمعي دستگير مي کنند. در تجمع روز شنبه ?? دي 1388، مادارن عزادار در پارک لاله که بنا به روال شنبه ها در اين پارک جمع بودند، ?? تن از آن ها را دستگير کردند که بعد از تهديد و ضرب و شتم و فشار، ناگزير همه آن ها را آزاد نمودند. فعالين جنبش کارگري و جنبش زنان و جنبش دانشجويي را تهديد و تعقيب و دستگير مي کنند. در تظاهرات هفت ماهه گذشته، چندين هزار نفر دستگير شده اند و مي گويند که فقط در تظاهرات ? دي، بيش از دو هزار نفر را بازداشت و زنداني کرده اند. در همين روز نيروهاي سرکوبگر، 38 نفر را به قتل رساندند و تعداد بي شماري را نيز زخمي نمودند. البته همه اين دست و پا زدن هاي سران و ارگان هاي سرکوب حکومتي، از سر ترس و لرزشان از اوج گيري اعتراضات بر حق مردم است و بعيد هم نيست که آخرين کشتارهايشان را انجام دهند. شکنجه و ضرب و شتم زندانيان را تشديد نمايند. اما بدون شک با موج شديدتري از اعتراض مردم روبرو خواهند شد. با توجه  به اين همه فجايعي که حکومت اسلامي بر سر اکثريت مردم ايران آورده است، توحش نيروهاي سرکوبگر سپاه، بسيج، ضدشورش، لباس شخصي ها و...، نه تنها تاثيري در جلوگيري از مبارزه مردم و پيوستن هر چه بيش تر مردم به صف مبارزه ندارد، بلکه آن را تشديد نيز کرده است. مبارزه مردم تا همين جا نيز حکومت اسلامي را در نزد جامعه ايران و منطقه و جهان رسواتر کرده است. اکنون سران حکومت اسلامي، منفورترين چهره ها در ميان سران کشورهاي مختلف جهان محسوب مي شوند.

تجارب انقلاب 57، از جمله نشان داده است که هر چقدر اعتراضات مردمي به حکومت اسلامي فشار مي آورد از يک سو اختلاف بين سران آن عميق تر مي شود و از سوي ديگر، حکومت حتا برخي از عوامل و عناصر خود را قرباني مي کند تا مردم را آرام سازد. همان طور که در اوج گيري اعتراضات مردم در سال 57 شاهد بوديم شاه مجبور شد حتا هويدا و نصيري را هم دستگير و زنداني و ساواک را هم منحل کند. اکنون نيز خامنه اي مجبور شده است براي نمونه قتل گاه کهريزک را ببندد و تعدادي را به عنوان عاملين شکنجه و تجاوز و قتل زندانيان اعلام کنند. اين روزها نيز هيات ويژه مجلس شوراي اسلامي، اعلام کرده است که قاضي مرتضوي عامل اصلي جنايت بازداشتگاه کهريزک است. هم چنين براساس گزارش هيات ويژه مجلس، اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي حکومت اسلامي هم از چندين ماه پيش در جريان گزارش هاي مربوط به شرايط غيرانساني کهريزک قرار داشت و به اين ترتيب، در مسئوليت آنچه که در اين بازداشتگاه روي داده با مرتضوي سهيم است. در حالي که تاکنون سعيد مرتضوي، معاون دادستان کل کشور، از حمايت همه جانبه خامنه اي و احمدي نژاد برخوردار بوده و از حدود 9 سال پيش به عنوان قاضي شعبه ???? دادگاه عمومي، رهبري سرکوب مخالفان و منتقدان و روزنامه نگاران را برعهده داشته و در اين مدت دست کم حکم تعطيلي بيش از يک صد روزنامه و مجله را صادر کرده است. در ژوئن سال ????، زهرا کاظمي، روزنامه نگار و عکاس ايراني-کانادايي، در حين بازداشت زير نظر ماموران امنيتي تحت امر مرتضوي به قتل رسيد و وکلاي خانواده خانم کاظمي گفته اند که در بدن وي علايم شکنجه، از جمله ضرباتي به ناحيه سر، ديده شده و سعيد مرتضوي مستقيما در بازجويي اين روزنامه نگار حضور داشته است. مرتضوي در آزار بازداشت شدگان، از جمله نگهداري طولاني مدت آنان در سلول هاي انفرادي در زير شکنجه هاي مداوم و اجبار زندانيان به امضاي اعتراف نامه هاي ساختگي، که حتا بعضي از آن ها از تلويزيون دولتي هم پخش شده، نقش مستقيم داشته است. وي در سال ???? به سمت دادستان عمومي و انقلاب تهران منصوب شد و تا شهريور سال جاري، و انتصاب به معاونت دادستاني کل کشور، اين سمت را برعهده داشت. در آذر ماه سال جاري، محمود احمدي نژاد با صدور حکمي سعيد مرتضوي را با حفظ سمت قضايي، به رياست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد وي در حال حاضر هر دو سمت را برعهده دارد. بنابراين، جنايات سعيد مرتضوي و همکارانش در قوه قضائيه حکومت اسلامي، خيلي بيش تر از آن‌ مسايلي است که در گزارش کميته ويژه مجلس مطرح شده ‌است. در بازداشتگاه کهريزک در استان تهران که زير نظر پليس اداره مي ‌شد، از جمله تعدادي از بازداشت شدگان تظاهرات ماه هاي اخير نيز در آن جا نگهداري مي شدند گزارش‌ هايي مبني بر «قتل، شکنجه و تجاوز جنسي» منتشر شده ‌است. براساس گزارش هاي حکومتي، در اين بازداشتگاه دست کم سه تن از بازداشتيان اعتراضات اخير بر اثر ضرب و شتم جان خود را از دست دادند و تعداد بي شماري نيز مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. بنابراين، هر چه اعتراضات مردمي گسترده تر و راديکال تر مي گردد به همان نسبت نيز سران حکومتي مستقيم و غيرمستقيم با قرباني کردن برخي از عوامل خودف مجبور به عقب نشيني مي گردند.

در گزارشات و اخبار آمده است که نزديک به ??? نفر از دستگير شدگان روز عاشورا را نيمه شب پنج شنبه ?? دي ماه به سلول هاي انفرادي بند ? زندان گوهردشت کرج که معروف به بند سپاه است؛ منتقل کرده اند. حتا در اقدامي بي سابقه باشگاه ورزشي اندرزگاه ? زندان اوين با ديوارکشي تبديل به محل ديگري براي نگهداري و بازجويي از بازداشت شدگان اعتراضات اخير تبديل کرده اند. طرح اعدام «محارب» ظرف پنج‌ روز تقديم مجلس شده است.

بنا به گزارش خبرگزاري هرانا، هم چنين 40 تن از بازداشت شدگان وقايع اخير، روز يک شنبه 27 دي ماه به زندان رجايي شهر کرج انتقال يافته اند. گفته مي شود بازجويي اين افراد توسط يک تيم امنيتي و توام با ضرب و شتم شديد و اهانت به بازداشت شدگان صورت مي گيرد و  تردد پرسنل اين زندان به سالني که بازداشت شدگان اخير به آن انتقال يافته اند از سوي تيم بازجويي ممنوع شده است.

بدين ترتيب، شمارش معکوس عمر حکومت اسلامي آغاز شده است. هر روز خبر استعفا و يا فرار مقام و کنسولي از اين حکومت را مي شنويم. در دو هفته گذشته پنج ديپلمات ايراني در چهار کشور نروژ، آلمان، انگليس و فرانسه تقاضاي پناهندگي کرده اند. دعواي بي سر و صداي رفسنجاني با خامنه اي، از جمله دعواي روح الله حسنيان و علي مطهري از نمايندگان مجلس و شريعتمداري نماينده خامنه اي در روزنامه کيهان، بالا گرفته است. کشمکش در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، تشخيص مصلحت نظام و غيره در جريان است. علي مطهري، نماينده ديگر مجلس از اصولگرايان و طرفدار دولت، از  احمدي نژاد به عنوان عامل ديگر «اغتشاشات اخير» نام مي برد و گفته مي شود احمد نژاد نيز از وي شکايت کرده است. از سوي ديگر، قاضي معروف مرتضوي، به عنوان متهم رديف اول شکنجه و تجاوز و قتل زندانيان در قتل گاه کهريزک معرفي شده است. حال بايد ديد که وي باز هم با حمايت رهبر و رييس جمهوري از مصونيت برخودار خواهد شد يا قرباني آن ها!

اما با وجود اين همه وحشي گري هاي سران و نيروهاي هاي سرکوبگر حکومت اسلامي، روزي نيست که صداي اعتراض کارگران، زنان، دانشجويان، مردم محروم، روزنامه نگاران و نويسندگان در ايران، به گوش نرسد. مردم معترض و در پيشاپيش همه جوانان جسور و بي باک دختر و پسر، با شعارهايي هم چون «زنداني سياسي آزاد بايد گردد»، «مرگ بر ديکتاتور» و...، تصاوير خميني، خامنه اي و رييس جمهوري را در خيابان ها به آتش مي کشند. هم چنين شعار سي و يک پيش «مرگ بر شاه» اکنون به شعار «مرگ بر خامنه اي» تبديل شده است.

اکنون در سي و يکمين سالگرد انقلاب 1357 مردم ايران، مبارزات و مقاومت قهرمانانه مردم ايران روزبروز وسيع تر و راديکال تر مي گردد. از اين رو، از سران حکومت اسلامي و جناح اصلاح طلب آن گرفته تا طيف توده اي - اکثريتي، جمهوري خواهان رنگارنگ و به طور کلي گرايشان ليبرالي در هراس و نگراني دايمي به سر مي برند و با انتشار بيانيه ها و ليست امضاهايي در دفاع از جناح سبز اسلامي حکومت، به سران حکومت هشدار مي دهند که اگر قدرت را با جناح اصلاح طلب تقسيم نکند مبارزات مردم روزبروز راديکال مي گردد و به فروپاشي حکومت منجر خواهد شد. موضع گيري هاي سياسي امروز همه اين گرايشات، ريشه در همکاري هاي تنگاتنگ آن ها در سال هاي نخست انقلاب 57، با حکومت اسلامي دارد. در واقع اين گرايشات، هيچ موقع بندناف خود را از حکومت اسلامي و جناح هاي آن قطع نکرده اند امروز مبارزه و مقاومت مردم آزادي خواه ايران در مقابل نيروهاي سرکوبگر حکومت اسلامي را «خشونت» مي نامند در واقع دشمني خود را با انقلاب و تحولات بنيادي نشان مي دهند. اما اگر کساني که کمي هم دورانديش باشند و وقايع سال هاي 56 و 57 دوره انقلاب ايران را به ياد بياورند و يا به اسناد آن دوره مراجعه کنند شايد امضاي خود را زير بيانيه ها و قطعنامه هاي طرفداري از جناح سبز اسلامي حکومتي نمي گذارند.

در چنين شرايطي، جنبش خوجوش مردمي که بر عليه حکومت اسلامي شروع شده است و روزبروز نيز گسترده تر و راديکال تر مي گردد نه تحت رهبري هيچ جناح از حکومت و نه تحت رهبري هيچ حزب و سازمان و به اصطلاح شخصيتي از اپوزيسيون است، بلکه نيرويي خودجوش و عمومي ست که در ادامه مبارزه خود، رهبران واقعي و مسير واقعي خود را نيز پيدا خواهد کرد. دير نيست که کارگران، زنان، دانش جويان، دانش آموزان، بي کاران، جوانان، روشنفکران و همه مردم محروم و آزاده کشور در کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، ادارات و محلات شوراها، کميته ها و ديگر تشکل هاي انقلابي خود را ايجاد کنند و متحدتر و آگاه تر و با آمادگي قبلي براي مقابله با نيروهاي سرکوبگر حکومت، عرصه را در همه جاي ايران براي حکوميتان و نيروهاي سرکوبگر و طرفداران آن، هر چه بيش تر تنگ تر کنند؛ اعتصاب و اعتراض سراسري خود را مستقيما سازمان دهي کنند و با تمام قواي انساني خود نيز خواست ها و مطالبات خود را به حکومت تحميل کنند و زمينه را براي دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاريخي فراهم سازند.

مسلما روز 22 بهمن، با خواست ها و شعارهايي هم چون «افزايش فوري حداقل دست مزدهاي همه مزدبگيران متناسب با تورم و گراني واقعي»؛ «برقراري امنيت اشتغال و بيمه بي کاري مکفي براي همه بي کاران»؛ «الغاي کار کودک و تحصيل رايگان براي همه کودکان»؛ «لغو همه قوانين ضدزن و به رسميت شناختن برابري کامل زن و مرد در همه شئونات اجتماعي»؛ «به رسميت شناختن حقوق يک سان و برابر همه شهروندان کشور، بدون توجه به جنسيت، مليت، زبان و باورهاي مذهبي»؛ «آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي»؛ «آزادي فعاليت احزاب و سازمان هاي سياسي و نهادهاي دمکراتيک»؛ «لغو هرگونه شکنجه روحي و جسمي، قوانين قصاص، اعدام و سنگسار»؛ «پايان دادن به وضعيت رعب و وحشت پليسي»؛ «لغو سانسور و به رسميت شناختن آزادي بيان، قلم، انديشه، تجمع، اعتصاب و تشکل»؛ «جدايي کامل دين از دولت و آموزش و پرورش»؛ «بازداشت و معرفي و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارها و جنايات حکومت اسلامي در سي سال گذشته و وقايع اخير» و... متحدتر و با آمادگي بيش از پيش در خيابان هاي سراسر کشور دست به راهپيمايي خواهيم زد! 

 

بيست و هشتم دي 1388 - هجدهم ژانويه 2010